یک حقوقدان و وکیل درباره اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که اخیرا انجام شد، گفت: در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ،قرار شد ایرادات آن برطرف شود اما نه تنها ایرادات برطرف نشد بلکه بر ابهامات افزوده شد.

«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل، درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری و ایرادات آن به خبرنگار سیاسی پارسی پو گفت: این اصلاح به جای اینکه اصلاحیه قبلی را کامل کند آن را ناقص‌تر کرد. در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است: «طرفین دعوا در دادگاه‌ها می‌توانند وکیل داشته باشند و اگر امکان پرداخت پول به وکیل را نداشته باشند دولت باید هزینه را بپردازد.» یعنی تا این حد، داشتن وکیل در محاکم از نظر شارع و واضع قانون اساسی مهم بوده است که گفته اگر طرفین دعوا پول نداشتند دولت باید بپردازد. لذا ما نمی‌توانیم با قوانین عادی، ایجاد محدودیت کنیم. در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، بنا شد ایرادات آن برطرف شود. بنابراین نه تنها ایرادات برطرف نشد بلکه بر ابهامات افزوده و اشکالات اساسی در آن ایجاد شد. نمونه آن تبصره ب ماده ۴۸ است که یک سری امور را گذاشت که باید وکلای مورد تایید قوه قضائیه باشند و این هم اهانت به وکلای دادگستری بوده و هم وهن قوه قضائیه در سطح داخلی و جهان است.

این حقوقدان افزود: قوه قضائیه می‌خواست پرونده‌ها را باب میل خود و توسط وکلایی که خود تعیین می‌کند پیش ببرد که انعکاس بسیار بدی در داخل و خارج علیه نظام قضائی داشت. بدترین کاری که انجام شد این بود که برخلاف قانون که باید هر تصمیمی که در سیستم قضائی گرفته می‌شود، ابتدا لایحه آن به مجلس برود و قانونگذاری صورت گیرد اما طی یک بخشنامه‌ای، دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل شد و وکلای ویژه‌ای هم برای آن اختصاص دادند و این موضوع نیز در تاریخ حقوق خواهد ماند.

نعمت احمدی ادامه داد: در تبصره ذیل ماده ۴۸، جرائم سازمان یافته، جرائم موضوع ماده ۳۰۲ و جرائم امنیتی را مستنثی کرده که در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شوند و وکلای آن هم باید از وکلای مورد وثوق قوه قضائیه باشند. متاسفانه این مسئله دو سال اجرا نشد زمانی که اجرا شد که یک لیستی ارائه شد. وکلایی در این لیست فعال هستند که مورد تائید قوه قضاییه‌اند و این اهانت به سایر وکلا بود چراکه این وکلا باید در برابر مردم پاسخگو باشند. تغییری هم که در حال حاضر می‌خواهند انجام دهند موضوع را از وضعیت بد به وضعیت بدتر تبدیل می‌کند.

این وکیل اضافه کرد: گفته شده است که این جرایم باید به یکی از این شیوه رسیدگی شود: ابتدا اینکه ۲۰ روز وکیل نداشته باشد. یعنی متهمینی که با عناوین ذکر شده دستگیر می‌کنند به مدت ۲۰ روز در مرحله تحقیق و مقدماتی وکیل نداشته باشند. شاکله این پرونده در همان ۲۰ روز اول ایجاد می شود. در درس جرم شناسی به دانشجویان می‌آموزند که به تحقیقات اولیه رجوع کنید زیرا در تحقیقات اولیه، شکل‌بندی صورت نگرفته است که متهم بخواهد خلافی را مطرح کند. در ضمن در این ۲۰ روز همه محدویت‌ها را برای متهم ایجاد می‌کنیم و هیچ امکاناتی را در اختیار متهم قرار نمی‌دهیم زیرا سیستم حقوقی ما، یک سیستم ترافعی است یعنی اینکه متهم، دست بسته در اختیار مرجع تحقیق است. مرجع تحقیق هم وقتی ۲۰ روز مجوز این را داشته باشد که متهم را از همه جا نگه دارد در ۲۰ روز شاکله پرونده بسته می‌شود، بنابراین این بخش ایراد بسیاری دارد.

وی بیان کرد: بخش دوم آن که بدترین تاسیس حقوقی می‌تواند باشد بدین‌گونه که پس از ۲۰ روز باید متهم حق انتخاب وکیل را داشته باشد مگر اینکه قاضی تشخیص دهد و تحت یک قراری، متهم را از داشتن وکیل محروم کند. برای مثال قاضی می‌گوید که نیاز به تحقیق است و این باید باقی بماند و قرار منع انتخاب وکیل صادر می کند. این قرار، زمانی را تعیین نکرده است. بسیاری از این تصمیمات موقتی که رواج دارد برای مثال در مورد روزنامه‌ها این‌گونه است. تعطیلی موقت روزنامه‌ها نیز زمانی برای آنها تعیین نشده است. لذا از این موقتی‌ها، تجربه بسیار بدی داریم. قاضی تصمیم می‌گیرد که قراری را تحت عنوان قرار منع انتخاب وکیل صادر می‌کند. دو حالت دارد هر قراری قابل اعتراض است. متهم اعتراض می‌کند تا پرونده به دادگاه بیاید این مدت زمان بسیار طولانی است. حال وقتی پرونده به دادگاه رسید، دادگاه اعلام می‌کند که برای مثال قرار قاضی صحیح است یعنی دو سه ماه طول می‌کشد که به دادگاه کیفری بیاید. دادگاه کیفری هم گفته قرار درست است اما زمان ندارد. یا عکس قضیه، متهم اعتراض می‌کند و به دادگاه می‌آید. دادگاه کیفری ۲ به پرونده بررسی می‌کند و می‌گوید باید این قرار فسخ شود در حالی‌که همین قرار، دو سه ماه طول کشیده است.

نعمت احمدی در پایان اظهار کرد: لذا خود ۲۰ روز، خلاف قانون اساسی است بخش دوم که گفته قرار صادر شود و قرار، متهم را از داشتن وکیل محروم کند پر از اشکال و ایراد اساسی است. تعیین ۲۰ روز و تعیین یک مدت بی‌انتها برای زیر قرار نگه داشتن متهم که وکیل نداشته باشد خلاف رویه قضائی و خلاف اصل حق دفاع متهم، اصل ۳۵ قانون اساسی و پر از اشکال و ایراد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code