به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری پارسی پو؛ پس از سرنوشت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم و رد صلاحیت نابهنگام او توسط شورای نگهبان، سینا کمالخانی هم به چنین سرنوشتی دچار و پس از انتشار نامه‌ای درباره مدرک تحصیلی‌اش، منتخب مردم تفرش رد صلاحیت شد و از راه یابی به مجلس یازدهم، بازماند.

عباسعلی‌ کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در این رابطه مطرح کرده بود: «با توجه به اعلام رسمی وزارت علوم مدرک سینا کمالخانی به دلیل اینکه موسسه غیرانتفاعی تفتان اعتبار ندارد، طبیعتاً فاقد اعتبار است و با این تفاسیر کمالخانی نمی تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.»

این موضوع واکنش‌های زیادی را به همراه داشت و در این ارتباط اسدالله عباسی در گفتگو با خبرگزاری پارسی پو از ابهام در مدرک تحصیلی 8 منتخب مجلس یازدهم سخن گفت.

اسدالله عباسی»، سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم، در اولین مصاحبه خود با خبرگزاری پارسی پو در رابطه با ایرادات وارده به مدرک تحصیلی برخی منتخبین مجلس یازدهم گفت: مدارک برخی منتخبین مجلس یازدهم خدشه‌دار است. به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد منتخبین مراجع ذی‌صلاح که باید مدارک تحصیلی منتخبین را بررسی می‌کردند در آن زمان امکان بررسی دقیق را نداشتند اما باید سامانه‌ای طراحی و تعریف شود، زیرا این موضوع یکی از ایراد در انتخابات است.

عباسی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از منتخبین مدارک‌شان دچار ایراد است؟ گفت: حدود 8 مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی آنها دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود. 

او در گفتگوی دیگری با خبرنگار سیاسی پارسی پو ضمن تاکید بر گفته‌های قبلی خود، مطالبی جدیدی به اظهارات خود، اضافه کرد.

عباسی تاکید کرد: اصل این مبحث به اصلاح قانون انتخابات برمی‌گردد که تعدادی از همکاران در مجلس دهم با طرح دو فوریتی به دنبال آن بودند، حال باید نمایندگان مجلس یازدهم این خلاء قانونی را اصلاح کنند. باید مراجع ذیصلاح رسیدگی به پرونده‌های منتخبین و داوطلبین انتخابات را به صورت سامانه و سیستماتیک دنبال کنند تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم که بعد از برگزاری انتخابات مشخص شود، مدرک فرد جعلی است زیرا در این صورت، خسارت معنوی و مادی جبران ناپذیری وارد می شود. 

او ادامه داد: با توجه به اینکه اعتبارنامه‌ها در حال تصویب است و کمیسیون تحقیق برای بررسی تشکیل شده باید کمیسیون تحقیق، پرونده‌هایی که در آنها شبهه وجود دارد را بررسی و منصفانه قضاوت کند و اگر جایی حق و ناحق شده، شفاف سازی کند که حداقل برای افکار عمومی این موضوع، مشخص شود. 

نماینده مجلس دهم گفت: باید با مراجعی که در رسیدگی به صلاحیت‌ها قصور کرده‌اند برخورد صورت گیرد و اگر هم ایراد مربوط به قانون است، اصلاح شود. کمیسیون تحقیق پرونده نمایندگانی که دارای ایراد است را به صحن تحویل ندهد. اشکالی که وجود دارد این است که این کمیسیون باید همزمان با بررسی اعتبارنامه‌ها تشکیل و فعالیت خود را انجام دهد این اشکالی است که به آئین نامه داخلی مجلس وارد است و باید اصلاح شود. 3

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code