انتخاب خبر: شانزدهم خردادماه امسال كه بالاخره بعد از مدت‌ها قانون جرم سیاسی به عنوان قدیمی‌ترین طرح به جا مانده از مجلس پنجم تصویب و برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ شد این نوید را به فعالان سیاسی داد كه بالاخره جرم سیاسی از جرایم امنیتی تفكیك خواهد شد.

اگرچه این قانون درباره هیچ كدام از زندانیان و متهمان سیاسی كه حكم قطعی برای آنها صادر شده قابل اجرا نیست اما درباره متهمانی كه در مرحله صدور حكم یا تجدیدنظر بوده و حكم آنها قطعی نباشد قابل اجراست. چند وقت پیش هم «عیسی سحرخیز» یكی از زندانیانی بود كه جرم او در مرحله تجدید نظر با استفاده از این قانون از جرم امنیتی به جرم سیاسی تغییر كرد و حكم نهایی هم بر همین اساس برای او صادر شد. اما روز گذشته بعد از بالا گرفتن ماجرای اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی یعنی «آرش صادقی» و «علی شریعتی»، الیاس حضرتی نماینده اصلاح‌طلب تهران در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار توجه بیشتر به اجرای قانون جرم سیاسی، اجرای كامل آن و رسیدگی به وضعیت این دو نفر شد. حضرتی در نامه خود آورده است: همچنان كه مطلعید قانون جرم سیاسی بسیار دیرهنگام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و متاسفانه هنوز درباره هیچ كسی هم اجرایی نشده است. نتیجه چنین عملكردی این است كه اكنون كسانی كه در واقع مجرم سیاسی محسوب می‌شوند به عنوان متهم امنیتی محاكمه شده و در زندان به سر می‌برند. این افراد مطابق قانون اساسی از حقوق مسلم خودشان محروم شده‌اند و اكنون در شرایطی در زندان به سر می‌برند كه حق آنان ضایع شده است. برای جبران این حق ضایع شده مناسب است كه محاكمات آنان تجدید شده و در مجازات آنان تخفیف اعمال شود.

تقاضا در مورد دو زندانی سیاسی
حضرتی در ادامه نامه خود نوشته است: «متاسفانه بی‌توجهی به مطالبات قانونی این زندانیان منجر به این شده است كه برخی از آنان دست به اعتصاب غذا بزنند تا درخواست آنان شنیده شود؛ یعنی با به خطر انداختن جان و سلامتی خود به وضعیت موجود اعتراض كرده‌اند. از آنجا كه قوه قضاییه و مسوولان زندان ضامن حفظ سلامتی زندانیان هستند بجاست دستور مقتضی برای رسیدگی به مطالبات دو تن از زندانیان سیاسی كه دست به اعتصاب غذا زده‌اند (آقایان آرش صادقی و علی شریعتی) صادر شود تا آسیبی به آنان وارد نشود و اگر حقی از آنان ضایع شده، اعاده گردد. طبعا برای جمهوری اسلامی شایسته نیست كه به خاطر تعداد انگشت‌شمار زندانی سیاسی، در سطح جهانی متهم به نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان شده و تصویر نامناسبی از آن برای جهانیان ترسیم شود. اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف در مجلس شورای اسلامی وظیفه خود دانستم این امر را به حضرتعالی متذكر شوم تا با دستور صریح و سریع شما در این زمینه اقدام مناسب صورت بگیرد و جان دو تن از زندانیان به خاطر اعتصاب غذای ناچاری آنان به خطر نیفتد. خداوند مفاسد امور مسلمین را اصلاح كند و خادمان به اسلام و مردم و نظام اسلامی را محفوظ بدارد.»

طرح جرم سیاسی اواخر سال 92 در مجلس نهم تهیه و اردیبهشت ماه 93 هم اعلام وصول شد و در دستور كار كمیسیون قضایی آن مجلس قرار گرفت. این طرح با همه فراز و فرودهایی كه طی كرد و انتقاداتی كه به ان وارد شد در نهایت یك سال و نیم بعد كلیات آن در صحن علنی مجلس مطرح شد و 29 دی ماه 94 به تصویب نمایندگان رسید. كل طرح هم چند ماه بعد و در 20 اردیبهشت ماه 95 و در روزهای پایانی مجلس نهم تصویب شد و شورای نگهبان هم 9 روز بعد آن را تایید كرد. چیزی به پایان عمر مجلس نهم نمانده بود كه در شانزدهم خردادماه امسال علی لاریجانی این مصوبه را برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ كرد. بعد هم دكتر روحانی در نامه‌ای به وزرای كشور و دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ كرد. هرچند همچنان این قانون صورت اجرایی به خود نگرفته است.

آرش صادقی به مرخصی درمانی می‌آید

پس از واكنش‌های بسیاری از مسوولان به اعتصاب غذای آرش صادقی در نهایت وكیل این زندانی محبوس در زندان اوین خبر داد كه موكلش امروز به مرخصی درمانی خواهد آمد. به گزارش ساعت 24 یكی از مقام‌های دادستانی به خانواده آرش صادقی و همسرش اطلاع داده است كه امروز یكشنبه 12 دی ماه به محل زندان مراجعه و با دادن قرار وثیقه شرایط مرخصی صادقی و همسرش را فراهم كنند. امیر رییسیان،

وكیل آرش صادقی گفت: بر اساس آنچه كه از طرف دادستانی بیان شده است آرش صادقی به مرخصی درمانی می‌رود و همسرش گلرخ ایرانی به مرخصی خواهد رفت. آرش صادقی در مقابل این اقدام، اعتصاب غذایش را كه چندین هفته است ادامه دارد می‌شكند.

منبع: روزنامه اعتماد