۱۵ راهکار اساسی برای عبور صنعت از بحران

از زمانی که دولت یازدهم سکان امور اجرایی کشور را در سال 1392 عهده دار شد، با اجرای برخی سیاست ها در عرصه داخلی و خارجی ازجمله انضباط مالی و پولی، تا حدودی بی ثباتی ها در نرخ ارز، تورم و رشد بالای نقدینگی را کنترل کرد.

 در کنار اینگونه سیاست‌ها تلاش کرد تا از بخش مولد نیز حمایت کند. اما با وجود اینگونه حمایت‌ها، نتایج قابل قبولی به دست نیاورد. بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط کمیسیون صنایع اتاق ایران، وضعیت کنونی ریشه در مشکلات متعددی دارد که حل آنها نیز به اهتمام تمام ارکان کشور، متمرکز شدن تمام نیروها بر حل آنها و چندین سال زمان نیاز دارد. بنابراین در دوران پساتحریم علاوه بر موارد ذکر شده، آنچه برای بخش صنعت قابل ‌توجه است عبارتند از؛ داشتن الگوی مناسب برای حمایت از تولید و صنعت به جای اتخاذ حرکت‌ها و تصمیمات اقتضایی، پرهیز از اصلاح یک یا چند ماده از قوانین اصلی مرتبط با بخش مولد به بهانه حمایت از تولید و بخش خصوصی. در این زمینه داشتن استراتژی توسعه صنعتی نیز اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر اجرای طرح آمایش در کشور و توسعه صنعت در قالب این طرح، داشتن نظام تصمیم‌گیری مناسب در بخش اقتصادی کشور، ارائه شرح وظایف دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت بازار غیررسمی و کاهش قاچاق، از بین بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی، اصلاح قوانین اصلی و کلیدی مرتبط با بخش تولید و صنعت نظیر قانون کار، مالیات‌ها، قانون بیمه، تامین اجتماعی و اجرای دقیق قوانین نیز بسیار مهم و موثر است. امروز با توجه به نزدیک شدن پایان دوره 4ساله دولت یازدهم و نزدیک‌تر شدن به زمان نهایی هدف‌گذاری سند چشم‌انداز توسعه لازم است بدانیم که آیا این اهداف محقق شده‌اند یا خیر؟

 تفاوت شدید شاخص‌ها در اهداف و عملکرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در مقایسه اهداف سند چشم‌انداز با عملکرد و هدف‌گذاری برای سال‌های باقی مانده سند چشم‌انداز نیز آمارها قابل توجه هستند. به عنوان مثال هدف‌گذاری برای 10 سال اول برای متوسط سالانه رشد اقتصادی 8.3 درصد بود. درحالی‌که عملکرد این رشد در سال‌های 1384 تا 1392 تنها 2.4 درصد بود.

از سوی دیگر هدف‌گذاری متوسط سالانه رشد اقتصادی در سال‌های باقی مانده نیز بر اساس اهداف چشم‌انداز 12 درصد است. متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل (رشد کیفی تولید) نیز در هدف‌گذاری 10 سال اول 2.5 درصد بود، ولی عملکرد این شاخص از سال 84 تا 92 به منفی 1.8 درصد رسید و هدف‌گذاری برای سال‌های باقی مانده در سند چشم‌انداز 4 درصد است. متوسط رشد تولید بدون احتساب رشد بهره‌وری نیز در هدف‌گذاری 10 سال ابتدایی 5.8 درصد بود، ولی در عملکرد این شاخص در سال‌های 84 تا 92 به 2.4 درصد می‌رسد. هدف‌گذاری برای سال‌های باقی‌مانده نیز 8 درصد خواهد بود. در شاخص «متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی» نیز هدف‌گذاری 10 ساله 10.8 درصد بود که با عملکرد منفی 6 دهم درصدی در سال‌های 84 تا 92 مواجه شد. هدف‌گذاری سال‌های باقی‌مانده نیز 21 درصد است. شاخص نرخ بیکاری نیز بر اساس هدف‌گذاری قرار بود تا پایان سال 94 به 7 درصد کاهش پیدا کند ولی در عملکرد می‌بینیم که در سال 92 به 10.5 درصد رسید. بر اساس هدف‌گذاری افق 1404 این نرخ باید به 4 درصد کاهش پیدا کند.  در آمار ارائه شده فوق، عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با وضعیت متصور در سند چشم‌انداز ارائه شده است. با توجه به عملکرد، سوابق و تجربه‌یی که در تمام عرصه‌های کشور وجود دارد، این واقعیت تلخ پدیدار می‌شود که تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز که به تایید نهادهای حاکمیت رسیده، بسیار سخت شده است زیرا 50 درصد از زمان لحاظ شده در سند طی شده و از این زمان به بعد باید موتور اقتصاد ایران با سرعت رشد 12 درصدی به حرکت ادامه دهد و سرمایه‌گذاری حداقل 5 برابر وضعیت موجود یعنی رشد متوسط سالانه حداقل بالای 20 درصد را تجربه کند. این دو با حفظ شرایط و وضع موجود و بدون انجام اصلاحات اساسی و تغییر رویکردها امکان‌پذیر نخواهد بود.

 عدم پیشرفت در شاخص‌های کلان

مروری بر وضعیت برخی شاخص‌های اقتصاد کلان کشور در سال‌های اخیر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سالیان اخیر وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه که در سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته‌اند، همانند آنچه در این سند پیش‌بینی شده بود تا کشور از یک وضعیت مطلوب در بازه زمانی مناسب برخوردار شود، پیشرفت نداشته است. در آمار مقایسه متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران با منطقه، جهان و کشورهای منتخب در سال‌های 1966 لغایت 2014 می‌توان دید که ایران رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای منطقه دارد. بر اساس این گزارش، در دوره مذکور متوسط نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا 4.8 درصد، ایران 4.2 درصد، عربستان 5درصد، ترکیه 4.5درصد، مالزی 4.3درصد و چین 8.9 درصد بوده است. آنچه در این آمار ارائه شده گویای این واقعیت است که نرخ رشد اقتصاد ایران از کشورهای منطقه پایین‌تر است و این نرخ رشد پایین حکایت از این واقعیت دارد که درآمد سرانه کشور نیز پایین‌تر خواهد بود. ضمن اینکه در محاسبات دیگری که انجام شده، متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های 1386 لغایت 1390 به میزان 4 درصد است و نرخ رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بیشترین انحراف معیار را دارد. وضعیت متغیرها در بخش صنعت کشور نیز چندان براساس اهداف پیش‌بینی شده حرکت نکرده است که در ادامه مورد توجه قرار می‌گیرد.

  بررسی مشکلات صنعت در پساتحریم

واقعیت بخش صنعت کشور در سال‌های اخیر براساس بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های مورد نظر از یک روند تقریبا ثابت پیروی کرده است. با وجود چنین روند ثابتی، نرخ رشد صنعت بی‌ثبات بود و در این سال‌ها نرخ رشد بیش از 10 درصد تا نرخ رشد منفی 8.5 درصد را تجربه کرده است. برآورد رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال‌های 1384 لغایت 1392 بیانگر این است که متوسط نرخ رشد بخش صنعت در این دوره به‌طور متوسط سالانه حدود 6.5 درصد بوده است که نسبت به هدف برنامه سال‌های 1384 تا 1389 که 11.2 درصد در نظر گرفته شده بود، فقط حدود 5,8 درصد از هدف برنامه در زمینه نرخ رشد بخش صنعت تحقق یابد. بنابراین بخش صنعت کشور در سالیان اخیر دچار تحولات بسیاری شد و در سایه این تحولات نرخ رشد این بخش منفی شد. بر اساس این گزارش، ارزش صادرات صنعتی نیز در سالیان اخیر به‌دلیل وضع تحریم، کاهشی شد.  این وضعیت باعث شد تا در صادرات این بخش نیز تغییراتی به وجود ‌آید. در بخش مربوط به هزینه‌های ایجاد شغل در صنعت نیز تغییرات زیادی به وجود آمده و بررسی‌های انجام شده گویای این واقعیت است که هزینه‌های مربوط به ایجاد هر شغل صنعتی نیز دچار تغییرات چشمگیری در دهه 80 خورشیدی شده است. به گونه‌یی که در سال 1381 برای ایجاد هر شغل صنعتی به 23 میلیون و 360 هزار تومان نیاز بود، این رقم در سال 1389 به 148 میلیون و 350 هزار تومان افزایش یافت.

 مشکلات بخش مولد تنها تحریم نیست

 رفع تحریم و اجرای برجام باعث شد درخصوص برخی مشکلات مبتلابه صنعت کشور گشایشی حاصل شود. در واقع برجام باعث شد که صنعت و تولیدات صنعتی کشور در بخش صادرات کالا، نقل و انتقال کالا، مبادلات بانکی، واردات کالاهای مورد نیاز، گشایش اعتبارت اسنادی و دیگر موارد که دارای مشکلاتی بودند، مرتفع شود. اما نکته بسیار مهم این است که مشکلات بخش مولد کشور و صنعت فقط ریشه در تحریم ندارد. زیرا بسیاری از مسائل تولید و صنعت کشور به محیط و عوامل داخلی کشور برمی‌گردد و برای حل آنها باید اقدام اساسی صورت گیرد.  هر چند که در برخی سال‌ها صنعت کشور دارای رشد دو رقمی بود ولی این رشد ریشه در بهره‌وری این بخش ندارد و ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و تزریق منابع است لذا سهم بهره‌وری در نرخ رشد صنعت کشور از جایگاه مناسب و لازم برخوردار نیست. بنابراین یکی از مشکلات صنعت کشور، پایین بودن بهره‌وری است و این می‌تواند صنعت را در عرصه رقابت با کشورهای دیگر دچار مشکل کند. به نظر می‌آید که پایین بودن بهره‌وری در این بخش واقعی از اقتصاد کشور در تکنولوژی و ماشین‌آلات قدیمی ریشه دارد. این مشکلات از مشکلات مرتبط با محیط خارجی صنعت کشور است اما در عرصه داخلی صنایع با مشکلاتی به مراتب بیشتر از محیط خارجی مواجه هستند.  در عرصه داخلی، اقتصاد و صنعت کشور از اواخر دهه 80 به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و از همه مهم‌تر اجرای ناقص و بد آن وارد فضای جدیدی شد که این با تشدید تحریم‌های چند جانبه و همه‌گیر همزمان شد. اینها باعث شد تا در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد تحولات جدی به وجود ‌آید. در بخش عرضه، اقتصاد با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی مواجه و در طرف تقاضا با کاهش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی روبه‌رو شد. اینها باعث شد تا اقتصاد در رکود بی‌سابقه‌یی قرار گیرد که در نیم قرن گذشته تجربه نشده است. از طرفی به دلیل تزریق دلارهای نفتی در دوران 1384 لغایت 1392 دولت برای اینکه بتواند تورم را قدری کنترل کند به واردات روی آورد تا شاید از این طریق بتواند تعادل را به اقتصاد برگرداند و این نیز خود باعث وارد شدن آسیب جدی‌تر به بخش مولد و چرخ تولید کشور شد. این عدم تعادل‌ها در بازارهای دیگر نیز به وجود آمد که بی‌ثباتی در بازار ارز ازجمله آنهاست. در چنین فضایی بخشی از بنگاه‌های کشور تعطیل شدند و تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر در فاصله سال‌های 1383 لغایت 1390 فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است. به گونه‌یی که تعداد اینگونه کارگاه‌ها در سال 1383 نزدیک به 16هزار کارگاه بود و در سال 1390 به کمتر از 15هزار کارگاه کاهش یافته است.  ناتوانی بنگاه‌ها در استفاده از ظرفیت کامل تولید باعث شد که هزینه تمام شده کالاهای تولیدی آنها افزایش یابد. این نیز مشکل دیگری است که بنگاه‌های صنعتی به دلیل حاکمیت رکود بر اقتصاد با آن مواجه هستند.

 15 راهکار اساسی برای عبور از بحران

همه این مشکلات نشان می‌دهد که صنعت کشور اکنون نیاز به 15راهکار اساسی برای عبور از بحران رکود دارد. 1- داشتن یک الگوی مناسب برای حمایت از تولید و صنعت به جای تصویب قوانین مختلف و متعدد. 2- پرهیز از اصلاح یک یا چند ماده از قوانین اصلی مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور به بهانه حمایت از تولید و بخش خصوصی 3- دارا بودن استراتژی توسعه صنعتی در کشور 4- اجرای طرح آمایش در کشور و توسعه صنعت در قالب این طرح 5- ایجاد سیستم تصمیم‌گیری مناسب در نظام اقتصادی کشور 6- تدوین شرح وظیفه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت 7- مدیریت بازار غیررسمی و کاهش قاچاق به کشور 8- از بین بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی 9- اصلاح قوانین اصلی و کلیدی مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور نظیر قانون کار، قانون مالیات‌ها، قانون بیمه و تامین اجتماعی 10- اجرای دقیق قوانینی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 11- تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها 12- اصلاح نظام بانکی و به‌ کارگیری منابع بانک‌ها در بخش مولد 13- فراهم کردن سازوکارهای مربوط به تامین منابع مورد نیاز صنعت و بخش مولد از طریق بازار سرمایه 14- برطرف کردن محدودیت‌های مربوط به صادرات و 15- تقویت تحقیق و توسعه در صنعت کشور.

کالای صنعتی