رای بدوی پرونده موسوم به جهانگیر در دادگاه انقلاب کرج صادر و بر اساس آن متهم ردیف اول به اتهام افساد فی الارض و تشکیل شبکه کلاهبرداری به اعدام محکوم شد.
رویداد۲۴-رای بدوی پرونده موسوم به جهانگیر در دادگاه انقلاب کرج صادر و بر اساس آن متهم ردیف اول به اتهام افساد فی الارض و تشکیل شبکه کلاهبرداری به اعدام محکوم شد.
 
  احکام پرونده 1000 میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با 38 متهم و با بیش از 30 عنوان اتهام، با عناوینی چون افساد فی الارض، کلاهبرداری شبکه ای، جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شد.
 
رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و به ریاست رسول کرم پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندین جلسه استعماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در 11 دی 1395 منجر به صدور رای شد.
 
رسول کرم پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده گفت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود دارای 180 شاکی و 38 متهم بود که استنادات مربوطه در قالب 120 جلد و 13500 برگ به دادگاه ارائه و در مرحله رسیدگی قرار گرفت.
 
وی اضافه کرد: شناسایی و بازداشت متهمان بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج در مورد فعالیت یک باند فعال در امر کلاهبرداری شبکه ای بود که پس از انعکاس این گزارش متهمان بازداشت و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارک جعلی و ساختگی کشف شد.
 
رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج. الف» معروف به جهانگیر، دارای بیش از 13 فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل شبکه زنجیره ای کلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود که قادر بود در هر  زمان و به هر شکل، املاک مد نظر خود را با اسناد رسمی آن بدست آورده و با طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزه دیدگان را محکوم کند.
 
وی ادامه داد: سایر متهمان نیز که شامل اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبکه، واسطه های دریافت اموال و کارشناسان رسمی دادگستری بوده اند به انحای مختلف علاوه بر ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود کمک کرده اند.
 
کرم پور اظهار داشت: پس از بررسی استنادات و اظهارات شکات و متهمان رای مربوط به عناصر این شبکه که مجموعا شامل یک حکم اعدام، بیش از 841 سال حبس، 5 مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از کارشناسی و اشتغال در ادارت دولتی است صادر و در مرحله ابلاغ حکم به وکلای متهمین قرار داد.
 
وی تصریح کرد: در مورد مجازات های متعدد و حبس برای متهم، بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است