تراز: ادغام 3 موسسه مالی در حالی قوت گرفته که یکی از این 3 موسسه در اطلاعیه خود این موضوع را رد کرده و 2 موسسه دیگر تلویحا آن را تایید کرده اند.
تراز: ادغام 3 موسسه مالی در حالی قوت گرفته که یکی از این 3 موسسه در اطلاعیه خود این موضوع را رد کرده و 2 موسسه دیگر تلویحا آن را تایید کرده اند.

به گزارش تراز ، همشهری نوشته است:‌ همزمان با قوت‌گرفتن خبر ادغام احتمالی برخی مؤسسات اعتباری نظیر مهر اقتصاد، ثامن و کوثر، یک منبع آگاه در بانک مرکزی اظهار کرد: ادغام احتمالی برخی مؤسسات اعتباری با هدف تقویت نظارت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور صورت می‌گیرد و یکی از گزینه‌های جدی ما تشکیل یک بانک قوی با اتکا به منابع مؤسسات اعتباری دارای قدرت مالی بالاست.

مدیرعامل مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد، خبر ادغام این مؤسسه با مؤسسات اعتباری ثامن و کوثر را تأیید نکرده و گفته است: تاکنون بانک مرکزی هیچ صحبت و مکاتبه‌ای با بانک مهر اقتصاد برای ادغام نداشته است. به گفته سیدضیاءالدین ایمانی، هم‌اکنون بانک مهر اقتصاد از نظر نقدینگی در بهترین شرایط در شبکه بانکی قرار دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی در هیچ زمینه‌ای نیست و ما این بحث ادغام را کاملاً بی‌پایه و اساس می‌دانیم. این گزارش می‌افزاید: مهر اقتصاد یک مؤسسه اعتباری است که چندسالی است نام بانک را روی تابلوهای خود برده و هنوز در وب‌سایت رسمی بانک مرکزی، نامی از این مؤسسه اعتباری در فهرست مؤسسات مجاز دیده نمی‌شود با این حال ترکیب منابع و مصارف مهر اقتصاد نشان می‌دهد که مشکلی متوجه سپرده‌گذاران آن نخواهد بود.

درحالی‌که مدیرعامل مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد هرگونه مذاکره برای ادغام با مؤسسات ثامن و کوثر را رد می‌کند، روابط عمومی مؤسسه کوثر در اطلاعیه‌ای رسمی، مذاکرات را تأیید و اعلام کرده است: پیرو انتشار اخباری در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با موضوع ادغام بانک مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری ثامن در مؤسسه اعتباری کوثر و ایجاد بانک کوثر و با وجود مذاکرات انجام شده و توافقات حاصله فیمابین به اطلاع می‌رساند هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه نظام بانکی کشور منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی است و هنوز تأییدیه‌ای که ازسوی بانک مرکزی صادر شده باشد، به‌دست این مؤسسه نرسیده است.

سازمان‌های نظارتی و قضایی کل کشور، باید با خاطیان و شایعه‌سازان ورشکستگی بانک‌ها برخورد کنند

بی‌اعتنایی به خبرها و شایعه‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به پاشنه آشیل بازار پولی و بانکی کشور تبدیل شده و در سایه سکوت بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی کشور، اعتماد مردم نسبت به بانک‌های کشور در حال تضعیف است و در این میان انتظار می‌رود بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک‌ها در اطلاعیه رسمی و شفاف اجازه تضعیف اعتماد مردم به بازار پولی و رسمی را ندهند.

روز گذشته نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در واکنش به شایعات مطرح شده علیه بانک پارسیان در فضای مجازی اظهار کرد که باید بانک مرکزی اطلاعیه‌ای در این مورد صادر می‌کرد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. همچنین سازمان‌های نظارتی و قضایی کل کشور، باید با خاطیان و شایعه‌سازان ورشکستگی بانک‌ها برخورد کنند.

نکته مهم اینکه همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دنیا تمام آنچه مردم سپرده‌گذاری می‌کنند را به‌صورت نقد نگه نمی‌دارند بلکه از این منابع برای پرداخت تسهیلات استفاده می‌کنند. در ایران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در عملیات مالی خود از 100درصد منابع، حداقل 10درصد را برای سپرده قانونی و حدود 85درصد را صرف اعطای منابع یعنی اعطای تسهیلات یا سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری می‌کنند و تنها 3درصد منابع به‌عنوان ذخیره نقد در اختیار بانک است.

به گزارش فارس، تجربه ادغام مؤسسات اعتباری دارای پشتوانه مالی مطلوب نشان از آن دارد که هیچ خطری متوجه سپرده‌گذاران این مؤسسه نمی‌شود و صرفا نام مؤسسه اعتباری یا بانک پذیرنده سپرده آنها تغییر می‌کند.

رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ثامن به مردم اطمینان داد که نگران سپرده‌های خود در این مؤسسه نباشند؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می‌شود. به گزارش ایرنا، عیسی رضایی افزود: درصورت موافقت بانک مرکزی برای ادغام این مؤسسه، همه سپرده‌های مردم حفظ می‌شود و تنها مشتریان برای صدور کارت‌های جدید به شعب مراجعه خواهند کرد. رضایی ادغام را فرایندی زمان‌بر دانست و گفت: تا زمانی که روال اداری مربوط به ادغام انجام نشود و بانک مرکزی تأیید نکند، این ادغام صورت نمی‌گیرد. رئیس هیأت مدیره این مؤسسه اعتباری گفت: از آنجا که مشکلی در رسیدگی به حساب‌های مردم وجود ندارد، تمامی شعب ثامن در سراسر کشور فعال است، ولی با ازدحام جمعیت روبه‌روست. ایرنا گزارش داد: ادغام تعاونی ثامن در مؤسسه کوثر که البته هنوز به تأیید مراجع ذیصلاح نرسیده است، یک ادغام شکلی و اداری خواهد بود و مشکلی در سپرده‌های مردم پیش نخواهد آورد.

بانکآذربایجان غربی