اخبار بانک: مسئله فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یکی از مشکلات مزمن حوزه بانکداری کشورمان به مثابه یک میراث نامبارک به دولت یازدهم به ارث رسید. این معضل با افزایش شدید بی انضباطی های مالی در دولت های نهم و دهم به شدت تقویت شد و بانک مرکزی در دولت یازدهم در برابر یک معضل قرار گرفت که در آستانه تبدیل شدن به یک بحران تمام عیار بود.
پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: بانک مرکزی اما با اتکا به باز گرداندن انضباط مالی به حوزه سیاست‌های مالی و پولی کشور به نحوی که از نظر کارشناسان اقتصادی و بانکی قابل تقدیر است این معضل را مدیریت کرد. ورشکست شدن تعداد اندکی از این هزاران موسسه مالی فاقد مجوز و شکل‌گیری برخی اعتراضات از سوی سپرده‌گذاران اما فضا را برای شایعه‌سازی در این حوزه آماده کرده است و این روزها برخی‌ها هم در پی ماهیگیری از این آب گل‌ آلود هستند.

بانک مرکزی دولت یازدهم اما با سلاح تدبیر، صبوری، سیاست‌گذاری اصولی و انضباط مالی با همکاری دستگاه‌های مختلف به جنگ این معضل رفت و موفق شده است بازار مالی کشور را از منطقه بحران به میزان قابل اتکایی دور کند. در حال حاضر مقامات بانک مرکزی با اقتدار اعلام کرده‌اند هیچ بانک و موسسه مالی دارای مجوز از بانک مرکزی در مرز ورشکستگی نیست و در مورد غیرمجازها هم اقدامات مناسبی انجام شده است. بانک مرکزی دولت یازدهم اصل و سود سپرد‌ه‌های مردم در همه بانک‌ها و موسسات مالی مجاز را تضمین می‌کند و مردم در این زمینه کوچک‌ترین نگرانی نداشته باشند. در مورد غیرمجازها هم با وجود اینکه براساس اصول اساسی اقتصادی بانک مرکزی وظیفه‌‌ای برای پاسخگویی ندارد اما برای عمل به وظیفه کلان‌تر خود یعنی حفظ آرامش و ثبات در بازار پولی و مالی کشورمان در این حوزه هم با اقتدار وارد میدان شده و در حال مدیریت این معضل است.

شایعه‌های مخرب را باور نکنید

یکی از مسائلی که در روزهای اخیر برخی نگرانی‌ها را برای سپرده‌گذاران پدید آورده، شایعاتی است که در فضای غیررسمی رسانه‌ای در مورد ورشکستگی برخی موسسات و بانک‌های مجاز دست به دست می‌شود و برخی رسانه‌های رسمی هم به آن دامن می‌زنند. این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی بانک‌ها و موسسه‌های مالی مجاز با وجود برخی مشکلات ساختاری در حوزه بانکی از وضعیتی با ثبات برخوردار هستند و هیچ بانک و موسسه‌ مالی مجازی در معرض خطر ورشکستگی قرار ندارد. یکی از موضوعاتی که به افزایش اثرگذاری این شایعات منجر شده، مسئله ادغام بانک‌ها و موسسه‌ها است. این در حالی است که در حال حاضر مسئله ادغام در بانک مرکزی در حال بررسی است و هنوز اقدام عملی در این حوزه انجام نشده و از سوی دیگر بارها رییس کل بانک مرکزی و سایر مقامات این بانک اعلام کرده‌اند در صورتی هم که ادغامی در نظام بانکی صورت بگیرد، هیچ ارتباطی به سپرده‌های مردم پیدا نمی‌کند و قراردادهای سپرده و تسهیلات آن بدون هیچ تغییری پابرجا خواهد بود.

اقتدار بانک مرکزی در برخورد با غیرمجازها

با وجود اینکه موسسات مالی غیرمجازی که اکنون مشکل‌دار شده‌اند ارتباطی با بانک مرکزی نداشته‌اند اما بانک مرکزی برای اهداف بزرگ‌تر وارد میدان مبارزه با این موسسات شده تا اولا در مرحله قبل از مشکل آنها را به تن دادن به روال قانونی وادار کند و در مرحله دوم هم حافظ منافع سپرده‌گذاران باشد.

ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این باره با بیان اینکه همانگونه که بارها گفتم موسسه‌های غیرمجاز موضوعی است که از دولت‌های قبل به ارث رسیده و من و همکارانم در بانک مرکزی وارث این وضعیت نابسامان بوده‌ایم به ایرنا گفت: « در واقع سابقه تشکیل اینگونه موسسات به طور عمده به دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بر می گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق های قرض الحسنه می داد متاسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیت هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوء استفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند. مردم و سپرده گذاران نیز بی خبر از همه چیز با سپرده گذاری در این موسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آنها شدند و این فعالیت ها به دلیل نبود ساز وکار درست در مدیریت سپرده های جمع آوری شده، نه تنها به سمت سودآوری نرفتند بلکه هر روز از حجم پول و امانتی که در دستشان بود، کاسته شد.»

وی افزود: «‎برخی مشکلات از جمله نبود سازو کار قانونی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگی ها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آنها شد. در واقع در زمان شروع فعالیت، این موسسات و صندوق ها مجوزهایی از وزارت تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کسی پیش بینی نمی کرد فعالیت آنها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد؛ تا اینکه در سال ۱۳۸۳ با هدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجازها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به وجود می آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به موجب این قانون، ادامه فعالیت آنها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد.»

خط اعتباری ویژه متناسب با دارایی‌های شناسایی شده

بانک مرکزی در دولت یازدهم از همان ابتدای شروع کار دولت با حساسیت کامل به موضوع ورود کرد. با تلاش‌های صورت گرفته در دولت یازدهم و لوایح ارائه شده در اواخر سال ۱۳۹۵ قوانینی از جمله «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند در یکی از موارد، براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد. به طور قطع ادامه فعالیت در امور پولی و بانکی بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی قابل قبول نیست.

سیف در این باره گفت «خوشبختانه اکنون همراهی و هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد اما متاسفانه، برخی، موضوع را سیاسی کرده اند و اظهارنظرهایی می کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می آورد.»البته مشکل از آنجا ناشی می شود که این افراد اطلاعات کافی درباره ساماندهی و تعیین تکلیف ندارند و با اغراض سیاسی، سعی می کنند موضوع را به گونه ای دیگر جلوه دهند.»

سیف گفت: «بانک مرکزی با ورود به موضوع و جلوگیری از فعالیت غیرمجازها تلاش می‌کند جلوی ضرر و خسارت بیشتر را به هر نحو ممکن بگیرد و از سپرده‌هایی که حاصل زندگی هموطنان است و با عملیات خلاف و ندانم کاری‌هایی از سوی مدیران و مسئولان موسسات غیرمجاز با مشکل مواجه می‌شوند، صیانت کند. در این خصوص می‌توان به خطوط اعتباری اشاره کرد که در ساماندهی برخی از این موسسه‌های غیرمجاز در سال های اخیر توسط بانک مرکزی اختصاص داده شده است. در جریان انحلال موسسه ثامن الحجج و برای حل این مشکل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران انجام شده است.»

به گفته سیف این پرداخت‌ها در قبال دارایی‌های شناسایی شده موسسات منحله است و بانک مرکزی نمی‌تواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعی را برای این موضوع تخصیص دهد؛ چرا که هر گونه اقدامی از این دست از سوی بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده و هزینه‌ای سنگین بر شهروندان تحمیل می‌کند. بنابراین بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست. این اقدام با توجه به مشکلات تورمی که به همراه دارد بر زندگی و رفاه تک تک مردم کشور اثرگذار است. قانون نیز در این خصوص به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد پرداخت خارج از ضابطه داشته باشد.

نمک‌های روی زخم

ساماندهی بی انضباطی‌های مالی به ارث رسیده به دولت یازدهم در حالت کلی و موضوع موسسات مالی غیر به طور خاص یکی از مسائلی بوده که بخش مهمی از انرژی بانک مرکزی را گرفته و به گواه کارشناسان در این زمینه هم موفق بوده است.

محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران که عضو شورای پول و اعتبار هم بود در این خصوص در یادداشتی روز گذشته نوشته است: «از نخستین روزهایی که به نمایندگی از بخش‌خصوصی در نشست‌های شورای پول و اعتبار شرکت می‌کردم تا آخرین جلسه‌ای که توفیق حضور داشتم، بحران موسسه‌های مالی و اعتباری غیر‌مجاز همواره یکی از پر چالش‌ترین بحث‌های این شورا بود.این‌ روزها که هر روز عده‌ای تحت عنوان مال‌باختگان این موسسه‌ها مقابل نهادهای رسمی تجمع می‌کنند، یاد نشست‌های سنگین شورای پول و اعتبار می‌افتم. نمی‌‎دانم این‌روزها رییس‌کل بانک مرکزی شب‌ها چگونه به خانه می‌رود، چون آن‌روزها وقتی از نشست‌های شورای پول و اعتبار به خانه می‌رفتم،به واسطه اطلاعات تکان دهنده‌ای که از وضعیت موسسه ها در شورا مطرح می‌شد، چند ساعت سردرد داشتم و مجبور بودم قرص بخورم تا بتوانم باقیمانده شب را بخوابم.»

او ادامه داده است: «دکتر سیف و همکارانش چهار سال است در کنار همه وظایفی که بر عهده بانک‌مرکزی گذاشته شده، مشغول ساماندهی صدها موسسه غیرمجازند و من همیشه از خودم می‌پرسم وی و همکارانش در بانک‌مرکزی چگونه بر این رنج بزرگ غلبه می‌کنند؟ آنچه قطعا نمک روی زخم بانک مرکزی می‌پاشد، سوء‌استفاده از صبوری و معذوریت‌ مدیران این نهاد در بازگویی حقایق و تقصیرات سازمان‌ها و موسسه‌های شبه‌دولتی و...است. طرفه آنکه نهادهای ناپیدا که بخش مهمی از بحران فعلی بازار پول، مدیون فعالیت‌های غیر‌قانونی آنهاست، اکنون طلبکارانه علیه بانک‌مرکزی حاشیه‌سازی می‌کنند و مال‌باختگان احتمالی را سراغ سیاستگذار پولی می‌فرستند.» به هر حال بانک مرکزی در این حوزه با جدیت تمام در حال انجام کار است. برخی دست‌های نامرئی اما می‌خواهند از آب گل آلود و بازار داغ شایعات این روزها ماهی بگیرند که البته بعید است موفق شوند.
مجلس شورای اسلامیبانکانرژیپلیسموسسه مالی و اعتباریفضا