جناب بطحایی با تقلیل ضمنی وظایف وزارتخانه به سیاست گذاری، معتقد است که امور اجرایی باید به نهادهای مردمی و عمومی «واسپاری» شود و در چنین وضعیتی مشکلات اقتصادی وزارتخانه نیز برطرف خواهد شد. موضوع اتکاء به «مشارکت های مردمی» به عنوان یک ظرفیت اقتصادی و با هدف کاهش هزینه های جاری، نیز در برنامه ایشان پررنگ بوده و حتا به صراحت از آن به عنوان راهکاری کارآمد برای کمک به اقتصاد آموزش و پرورش نام برده شده است.

اینکه مشکلات حوزه آموزش و پرورش، فقط به وزیر و سوء مدیریت ها مربوط نمی شود، موضوعی پذیرفته شده است و تقریباً همه کارشناسان و آگاهان این حوزه نسبت به مشکلات ساختاری تردیدی ندارند. با این حال نمی توان نقش مدیریت های توانمند در اصلاح ساختارهای معیوب و غلط را نادیده گرفت. اما مواردی که در برنامه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطرح شده است، فارغ از اینکه برنامه ای کلی است و بیشتر آنها شامل عناوین و سرفصل های برنامه پیشنهادی بوده که ناظر به اسناد بالادستی مثل سند تحول بنیادین و برنامه ششم توسعه است، نه تنها نسخه شفابخشی برای درمان بیماری ساختاری این نهاد ارائه نشده است بلکه اساساً در بخش رویکردهای برنامه، معتقد به تغییرات و اصلاحات ساختاری نمی باشد و با اینکه عناوینی همچون «ارتقاء منزلت و تأمین معیشت معلمان» و یا «تأمین منابع مالی و امکانات مورد نیاز کیفیت آفرینی» در برنامه ایشان دیده می شود، اما بسیاری از آنها به دلیل موانع ساختاری و ناکارآمدی مدیریت های پیشین و حتی تضاد برنامه های راهبردی با یکدیگر، تاکنون فقط در حد حرف هایی از جنس آمال و آرزو باقی ماندند. بدیهی است برای نقد این برنامه های کلی نمی توان آنها را صرفاً به شکل انتزاعی دید بلکه باید در مجموعه «نگرش»، «تصمیم سازی» و «عملکرد» حاکمیت و عوامل اجرایی آن در آموزش و پرورش در نظر گرفته شوند.

در یک نگاه کلی به برنامه جناب بطحایی در مقایسه با برنامه وزرای قبلی، می توان گفت به جز در مواردی مثل وعده «استقرار نظام خدمات معیشتی و رفاهی فرهنگیان» و یا «نظام تضمین کیفیت» – که البته اشاره ای به جزئیات آنها نشده – تفاوت قابل توجهی را شاهد نیستیم. از سوی دیگر به دلیل اینکه در بسیاری از بخش های برنامه وزیر پیشنهادی، جزئیات برنامه ها و ساز و کارهای مورد نیاز برای محقق شدن آنها دقیقاً تبیین نشده اند، نمی توان به صورت مصداقی به نقد برنامه ها ورود کرد.

برای مثال بحث واگذاری مسئولیت ها به استان ها و سطوح پایین تر، از مفاد سند تحول بنیادین است که در برنامه پیشنهادی ایشان هم موضوع «چابکسازی تشکیلات و کاهش تمرکز و تصدی گری همراه با افزایش اختیارات و مسئولیتهای مدیران صف و مدارس و همچنین کوچک سازی ساختار اداری وزارتخانه و واحدهای تابعه ی ستادی و استانی به میزان حداقل ۱۵٪ از طریق واگذاری ، برون سپاری و خرید خدمت» اشاره شده است. اما بدیهی است هدف اصلی از اجرای چنین طرح هایی افزایش اختیارات استانها نبوده و نیست چرا که از یک سو تمرکز زدایی مستلزم تعریف امکانات و فرآیندهای مناسب برای نظارت بر واحدهای استانی و مدارس است، که این مسأله خود چالش جدیدی به چالش های فراوانی که آموزش و پرورش با آن مواجه است، می افزاید و از سوی دیگر در برنامه راهبردی وزیر پیشنهادی، سازوکار نظارتی قوی برای پیگیری تحقق اختیارات واسپاری شده، نیز دیده نمی شود و متاسفانه نمی توان کتمان کرد که هدف اصلی در واقع جبران بخشی از کسری بودجه همیشگی آموزش و پرورش بوده تا بدین ترتیب استان ها وادار به صرفه جویی در هزینه های خود شوند.

از سوی دیگر یکی از موارد مبهم ، قابل تأمل و شاید عجیب در برنامه جناب بطحایی اینست که در هیچ جایی از آن نه تنها به موضوع توسعه و تقویت مدارس غیردولتی اشاره ای نشده است بلکه به نوعی از عدم اعتقاد ایشان به توسعه این مدارس حکایت می کند! در برنامه ایشان ذیل موضوع عدالت آموزشی چنین آمده است :

« آموزش عمومی (و نه آموزشهای تخصصی و برون مدرسه ای) بر عهده دولت بوده و دولت از طریق خرید خدمت آموزشی (و نه توسعه مدارس خصوصی و غیردولتی) به انجام وظیفه خود می پردازد. عدم واگذاری مدارس دولتی و بجای آن خرید بلندمدت خدمات آموزشی از بخش غیردولتی، و براساس معیارهای مشخص، نیازمند تقویت توانمندیهای نظارتی و ارزیابی در بخش دولتی است.»

چنانچه معنای دیگر این گفته این باشد که وزیر پیشنهادی به سهم ۱۱ درصدی مدارس غیردولتی رضایت داده است که جای تقدیر دارد و قطعاً نقطه قوت برنامه ایشان هست. اما این فرضیه نمی تواند نزدیک به واقعیت باشد چرا که در اسناد بالادستی کشور، نسبت مدارس غیردولتی به مدارس دولتی به عنوان یک شاخص توسعه مطرح شده است و شخص رئیس جمهور نیز به مدارس غیردولتی باور دارد و حتا به طور رسمی اعلام شده است که سهم این مدارس باید به ۲۰ درصد برسد. در برنامه ششم نیز حداقل این افزایش باید به ۱۵ درصد برسد و در سند تحول بنیادین در راهکار ۹-۴ عنوان توسعه مدارس غیردولتی مطرح شده است.

در بخش تأمین منابع مالی نیز، وزیر پیشنهادی با پذیرش مسئله کمبود بودجه آموزش و پرورش، گویا برای تأمین تمام و کمال نیازهای دستگاه تعلیم و تربیت به مساعدت مالی دولت چشم ندوخته و راهکار دیگری را در پیش گرفته است. این راهکار ذیل عنوان کلیِ «تنوع در روشهای تأمین منابع مالی» در برنامه ایشان مطرح شده است.

جناب بطحایی با تقلیل ضمنی وظایف وزارتخانه به سیاست گذاری، معتقد است که امور اجرایی باید به نهادهای مردمی و عمومی «واسپاری» شود و در چنین وضعیتی مشکلات اقتصادی وزارتخانه نیز برطرف خواهد شد. موضوع اتکاء به «مشارکت های مردمی» به عنوان یک ظرفیت اقتصادی و با هدف کاهش هزینه های جاری، نیز در برنامه ایشان پررنگ بوده و حتا به صراحت از آن به عنوان راهکاری کارآمد برای کمک به اقتصاد آموزش و پرورش نام برده شده است.

موضوع «کیفیت بخشی آموزشی» نیز در حالی در بخش های مختلف برنامه جناب بطحایی به چشم میخورد که در زمان تصدی معاونت مالی و پشتیبانی ایشان در وزارت آموزش و پرورش و بنا به گفته وزیر وقت، سهم اعتبارات غیرپرسنلی از کل اعتبارات آموزش و پرورش از ۱/۶ درصد در سال ۹۲ به یک درصد در سال ۹۴ کاهش یافت و عملاً بودجه ای برای فعالیت های کیفیت بخشی نماند. از این رو موضوع کیفیت بخشی آموزشی نیز در برنامه ایشان عمدتاً با اتکا و به امید تحقق منابع غیردولتی مطرح شده است.

«ساماندهی املاک و مستغلات آموزشی، پرورشی و ورزشی» نیز یکی دیگر از برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش است که قاعدتاً منظور از «ساماندهی» با توجه به اینکه ذیل برنامه های تأمین منابع مالی مطرح شده است، باید «واگذاری»، «اجاره» ، «تغییر کاربری» و امثال اینها باشد.

متأسفانه به دلیل کسری بودجه همیشگی که بخشی از آن محصول نگاه هزینه ای و مصرفیِ دولت به آموزش و پرورش است، کاهش هزینه ها به هر قیمتی در دستور کار آموزش و پرورش بوده و هست و تنها نسخه ی پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم برای درمان درد بودجه آموزش و پرورش، تعدیل نیرو و حذف نیروهای مازاد تحت عنوان «صرفه جویی» بوده که آنهم ذیل عنوان «ساماندهی نیروی انسانی» در چهار سال گذشته به اجرا درآمده است.

بر همین مبنا میتوان دریافت که چگونه برخی کلمات و عباراتی که به کرّات در برنامه ها و سخنان مسئولان آموزش و پرورش گفته شده است، مفهومی ناقص و گاه متضاد را به ذهن متبادر می سازند. عباراتی نظیر «خرید خدمات آموزشی» ، «کوچک سازی» ، «برون سپاری» و «سامان دهی» و … که متأسفانه از هیچکدام تلقی مثبتی به ذهن متبادر نمی شود و به این ترتیب عجیب نیست که سیاست «مشارکت های مردمی» آموزش و پرورش در نگاه انضمامی به «پولی سازی مدارس دولتی» تبدیل شده و در اصل به علت اجباری بودن آن در بسیاری موارد، ماهیت ضد مشارکتی پیدا کرده است و یا سیاست «چابک سازی» به «فَشَل سازی» تبدیل شده و قطعاً برخی سیاست هایی که به نام «صرفه جویی» و با هدف کاهش هزینه ها در کوتاه مدت اِعمال می شوند ، هزینه های جبران ناپذیری را در بلند مدت را بر جامعه و آینده کودکان تحمیل خواهند کرد.

نباید فراموش کرد که براساس همان اسناد و قوانین بالادستی که مبنای نگارش برنامه راهبردی وزیر پیشنهادی بوده است، دولت به عنوان سیاست گذار و مجری اصلی موظف است که خدمات آموزشی و پرورشی رایگان و باکیفیت به مردم ارائه نماید.

منبع: تابان

اصلاح طلببیماریفرهنگیانکودکدانش آموز